(هيومان رايتس) للكويت : جنسوا (البدون) وأبناء الكويتيات

[Administrator]

(هيومان رايتس) للكويت : جنسوا (البدون) وأبناء الكويتيات

25 يناير 2010

الكويت - أحمد زكريا وابتسام سعيد وعبدالعزيز الفضلي: العمالة المنزلية، والبدون، والمرأة، وحرية التعبير، كانت محل انتقادات واسعة من منظمة حقوق الإنسان «هيومن رايتس واتش» ضمنته تقريرها السنوي العشرين والذي وثق أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة منها الكويت، كان ذلك في وقت بدأ فيه مجلس الوزراء ووزارة التربية حرباً ضد استشراء الدروس الخصوصية. ومواجهة في النيابة لصاحب مركز «وذكِّر» فؤاد الرفاعي الذي وجهت له 3 تهم أمن دولة وأُفرج عنه بكفالة.
وقال مسؤولون في المنظمة خلال مؤتمر صحفي عقد في الكويت أمس في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إن الخادمات في الكويت لا يعاملن كبشر بل كبضاعة في مكاتب العمالة المنزلية لعدم وجود حماية قانونية لهن، وأشاروا إلى أن قانون العمل الجديد تجاهل نحو 600 ألف عاملة في المنازل ولم يضع حدا أقصى لساعات عملهن ولم يمنحهن عطلة أسبوعية مما يجعل باب الإساءات لهن مفتوحا ويزيد من تعرضهن للإساءات البدنية والجنسية مع صعوبة مقاضاة المسيئين لهن، وطالبوا باحتواء العمالة المنزلية تحت مظلة قانون العمل.
وعن «البدون» قال المسؤولون في المنظمة إن 120 ألف شخص بدون جنسية يقيمون في الكويت منذ فترة طويلة ولا تعترف الحكومة بهم كرعايا كويتيين، ويتعرضون للتمييز في الرعاية الصحية والتعليم وتنتهك حقوقهم في الزواج، وأشاروا إلى أن مجلس الأمة ناقش مشروعا يحصل بموجبه البدون على حقوق مدنية أوسع منها إصدار شهادات الميلاد والزواج الرسمية لكن هذه القضايا محل نقاش لسنوات دون أن تتحول إلى قانون معمول به، وطالبوا الحكومة بمنح البدون حق الحصول على الجنسية الكويتية.
وفيما يتعلق بالمرأة أشادوا بحصول المرأة على حق السفر دون إذن الزوج إلا أن هناك قصورا فيما يخص الحقوق المدنية تتمثل في عدم قدرة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي منح الجنسية لأبنائها كما هو الحال مع الرجل.
أما عن حرية التعبير، فقد قالوا إن في الكويت هامشا من حرية التعبير، وأشاروا إلى ان منع الداعية السعودي د.محمد العريفي من القاء محاضرات في الكويت يعتبر مخالفا للقوانين الدولية اذ كان سبب المنع آراءه، وأوضحوا ان كل دولة حرة في السماح أو المنع شريطة الا يكون ذلك بسبب رأي الشخص، وركزوا على تجريم «محاكاة مظهر الجنس الآخر» وأنه يحتكم لمعيار مبهم يجعل الأفراد عرضة للاعتقال والاحتجاز التعسفي ويعرض الحريات الفردية لخطر القوانين «الأخلاقية» وأضافوا أنهم لا يعرفون على أي أساس تتم المداهمات الأمنية التي تستهدف ما يعرف في الكويت بـ «الجنوس».
على صعيد آخر متصل بالشأن المحلي في البلاد، فقد نفى الشيخ فؤاد الرفاعي صاحب مركز «وذكر» ثلاث تهم امن دولة وجهتها له النيابة العامة امس انطوت على الاساءة لال البيت واعتناق مذهب يهدم النظام الاساسي للبلاد اضافة الى العمل في المركز بدون ترخيص.
وفيما شدد الرفاعي على ان صيام عاشوراء سبق مقتل الحسين رضي الله عنه اشار الى انه لا يجمع التبرعات من خلال مركز وذكر.
وفيما أخلي سبيل الرفاعي بكفالة ماليه قدرها 200 دينار فعلى صعيد اخر استمعت النيابة العامة امس الى اقوال النائب سعدون حماد في الدعوى التي تقدم بها بشأن مشروع الفحم المكلسن واوضحت مصادر ان التحقيق معه سيستغرق عدة ايام قبل استدعاء المحامي نواف الفزيع صاحب البلاغ الثاني في ذات المشروع والذي قال انه سوف يستدعي شهودا لاثبات الواقعة.
وفيما كلف مجلس الوزراء وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود بإعداد دراسة شاملة حول ظاهرة الدروس الخصوصية بهدف القضاء عليها، وذلك بعد أن أكدت دراسة حديثة أن %85.91 من أولياء الأمور يؤيدون استعانة أبنائهم بالمدرسين الخصوصيين، في حين إن 68.79 من طلاب المرحلة الثانوية يأخذون دروسا خصوصية.
وحددت الدراسة أسباب انتشار الدروس الخصوصية في الرغبة بالحصول على درجات عالية، وكثرة عدد المواد الدراسية، وصعوبة المناهج، وتقليد الطلاب لزملائهم الذين يستعينون بمدرسين خصوصيين.
وللقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي لا يؤيدها من المعلمين سوى ما نسبته %25.47 أوصت الدراسة بضرورة وضع آلية جديدة للالتحاق بالجامعة غير المعدل التراكمي أو الدرجات العالية، إضافة إلى الاهتمام بميول ورغبات الطلاب وجعل التشعيب من الصف العاشر بدلا من الحادي عشر، وزيادة الحوافز المادية والمعنوية للمعلمين، وعدم تكليفهم بالإشراف الإداري داخل المدارس، كما أوصت الدراسة بإنشاء مراكز وفصول للتقوية تحت إشراف وزارة التربية، وتغليظ العقوبات ضد من يثبت قيامه بالدروس الخصوصية.
وتأتي محاربة الدروس الخصوصية مع توجه وزارة التربية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة «الجودة الشاملة» والتي تبدأ بتهيئة المجتمع التربوي لتبني مبادئ ثقافة الجودة وترسيخها في الميدان التربوي وضمان الحد الأدنى من التوعية بمفاهيمها وأهميتها في مسيرة العملية التعليمية والتربوية.